أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2001 كإحدى المبادرات الاقتصادية الجريئة للحكومة الأردنية، تتميز العقبة بكونها منطقة إقتصادية خاصة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب بالإضافة لكونها منطقة استثمارية متعددة القطاعات.وتوفر العقبة فرصا استثمارية متعددة في موقع استراتيجي على البحر الأحمر بمساحة تقدر ب375 كلم مربع تشمل الساحل الأردني 27 كلم والموانئ البحرية الأردنية ومطارا دوليا .

تتمتع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستقلالية مالية وإدارية ، وهي المؤسسة المسؤولة عن أدارة المنطقة وتنظيمها وتنميتها . تسعى سلطة منطقة العقبة لتحويل العقبة إلى مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر ضمن بيئة استثمارية منافسة عالميا تضمن كفاءة استخدام الموارد المتاحة بشكل يتناسب مع المخطط الشمولي للمنطقة وأرقى المعايير الدولية.

أما على صعيد الحوافز الاستثمارية الجاذبة في منطقة العقبة فتتمثل فيما يلي:

• اعفاء كافة المستوردات الى المنطقة من الرسوم الجمركية (باستثناء المركبات).

• الاعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

• الاعفاء من ضريبة الأبنية والاراضي.

• الاعفاء من ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص.

• 5 % ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك والتأمين وخدمات النقل البري التي تخضع لضريبة الدخل السارية في المنطقة الجمركية.

• لا تستوفى على مبيعات المنطقة من السلع والخدمات ضريبة مبيعات باستثناء نسبة 7% ضريبة مبيعات تفرض فقط على اثنتي عشرة سلعة وخدمات المطاعم والفنادق وخدمات السيارات السياحية.

• ضريبة خاصة على الكحول والتبغ والسجائر.

• تخضع الصادرات لخارج المملكة لضريبة مبيعات بنسبة ضئيلة او مقدار صفر.

• سهولة دخول البضائع ذات المنشأ الأردني الى الاسواق العالمية من خلال:
  

• عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.

• بروتوكولات واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية.

• عدم وجود قيود على بيع الخدمات والسلع للمنطقة الجمركية باستثناء دفع الرسوم والضرائب المستحقة عند ادخالها.